در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم اسلامی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۲۲ دی ۱۳۹۳

در ۱۰ ماهه اول سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اختلاس ۲۷ درصد، تبانی در معاملات دولتی ۲۰ درصد و زمین‌خواری بیش از ۴۰ درصد «افزایش» یافته‌است.

اختلاس در< رژیم اسلامی> ایران «۲۷ درصد؟!» افزایش پیدا کرده است!.
رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی می‌گوید در ۱۰ ماهه اول سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اختلاس ۲۷ درصد، تبانی در معاملات دولتی ۲۰ درصد و زمین‌خواری بیش از ۴۰ درصد «افزایش» یافته‌است.
تخلفات و فسادهای مالی در <رژیم> اسلامی به یکی از موضوعات روز رسانه‌ها و فضای سیاسی ایران تبدیل شده‌است.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز ۱۵ آذر از کشف یک «فساد مالی» در شبکه بانکی کشور با تخلفاتی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان، خبر داده و گفته بود که متهمان این پرونده بازداشت شده‌اند.
یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان، روز چهارشنبه، ۱۹ آذر، خسارات این «سوءجریان بانکی» را مبلغی معادل «۲۳۰ میلیارد تومان» اعلام کرده‌است.
تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، در سال جاری میلادی، نشان می‌دهد که ایران<اسلامی> در میان ۱۷۵ کشور و منطقه، در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفته‌است. البته این رتبه در مقایسه با سال گذشته در جایگاه بهتری است!.
در زمان ریاست‌جمهوری! محمود احمدی‌نژاد، در سال ۲۰۰۹ میلادی، «شاخص فساد» ایران به بدترین وضعیت خود رسید و به رتبه ۱۶۸ جهانی سقوط کرد.
رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی روز دوشنبه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «انتظار داریم قانون پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی به تصویب مجلس برسد.»
همزمان ، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز تاکید کرد: «دو مجموعه اداره مبارزه با جرائم اقتصادی و اداره مبارزه با کالا و ارز در پلیس آگاهی وجود دارد که پیشنهاد ما ادغام این دو پلیس و تشکیل پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی در مجموعه ناجا و خارج از پلیس آگاهی است.»
در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی از جمله سازمان‌های <رژیم> اسلامی هستند که وظیفه مبارزه با فساد را بر عهده دارند.
همچنین طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است.